كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد، وزارت مذكور مي تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران اعلام نمايد.

2-3 – اشخاص حقوقي (اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج ازكشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند):

2-3-1- مديران عامل و رييسان هيأت مديره شركت بايدداراي شرايـط مقـرردربندهاي (2-1-1) – (2-1-2) – (2-1-7) – (2-1-8) – (2-1-9) – (2-2-2) – (2-2-3) باشند.

2-3-2- مديران شركتهاي تعاوني و شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع، مشمول محدوديت بند (2-1-7) نخواهند بود.

2-3-3- مديران شركتهاي دولتي، شركتهاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع،‌كه حكم مديريت آنان توسط سازمان دولتي يا نهاد ذي‌ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهي موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود.

2-3-4- شركتها بايد واجد شرايط مقـرر در بنـدهاي (2-1-4)– (2-1-5) – (2-1-6) – (2-1-8) باشند.

3 – چگونگي تمديد كارت بازرگاني:

دارنده كارت بازرگاني يا نماينده او با در دست داشتن:

3-1– گواهي از حوزه مالياتي ذي ربط مبني بر موافقت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده آخرين سال مالياتي پذيرفته شده.

3-2– آگهي تغييرات در مديريت و ساير تغييرات مربوط در صورتي كه دارنده كارت شخص حقوقي باشد.

جهت انجام تشريفات تمديد به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد و سپس براي تأييد به وزارت بازرگاني مراجعه نمايد. تاريخ تمديد، مبدأ اعتبار مجدد كارت خواهد بود.

4- موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني:

4-1 – شركت تعاوني مرزنشينان براي ورود‌كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور كالا در ازاي كالاهاي وارداتي.

4-2- ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند، براي ورود كالاهاي مورد نياز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعيين شده.

4-3- پيله وران براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوط.

4-4-كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده.

4-5- كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي باشد.

1- مفاد اين بند مطابق مصوبه شماره 18893/ت26844هـ مورخ 6/5/81 هيأت محترم وزيران اصلاح گرديده است.

2 بموجب نامة شماره 5259 / 21092 مورخ 12/2/80 دبير هيأت دولت اصلاح شده است